ولو ردّه الأوّل بعيب فللثاني أخذ الجميع ، لأنّ الردّ كالعفو ، ويحتمل سقوط حقّه من المردود ، لأنّ الأوّل لم يعف بل ردّ بالعيب ، فكان كما لو رجع إلى المشتري ببيع أو هبة .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : في الشفيع ج 3 ص 256 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 566 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في القول بالشفعة مع الكثرة ج 12 ص 343 . ( 4 و 7 ) جامع المقاصد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 6 ص 389 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في الشفيع ج 12 ص 294 . ( 6 ) نقل عنه العلاّمة في التذكرة : في القول بالشفعة مع الكثرة ج 12 ص 343 ، والشاشي القفّال في حلية العلماء : في الشفعة ج 5 ص 296 .